دارد . همچنين نقض مىشود به كسى كه درآمدش وافى به خرجش نيست و تدريجاً نسيه عادلانه مىكند يا قرضالحسنه مىگيرد ، مىرسد كارش به جايى كه تا چند سال تمام درآمدش تعلق مىگيرد به طلبكار . البته ميان ربا و اجاره از يك طرف و قرضالحسنه و نسيه از طرف ديگر اين تفاوت هست كه ربا و اجاره پايانناپذير و قرضالحسنه و نسيه پايانپذير [ هستند ] ولى اين جهت يعنى محدوديت و نامحدوديت ، ملاكِ فرق نمىشود . و البته ميان ربا دادن و مالالاجاره دادن براى كسى كه درآمدش وافى به خرجش نيست حتى اين مقدار تفاوت هم نيست . جواب اصلى اين بيان به اين است كه اساس اين بيان گويى بر اين اصل بنا شده كه هيچ كس زايد بر احتياج خود توليد نمىكند و كمتر نيز توليد نمىكند ، پس اگر وضع به صورتى درآيد كه محصول كار يك نفر به ديگرى تعلق بگيرد جريان ظالمانه اى در بين بوده است و حال آنكه هيچ كدام از اين دو فرض صحيح نيست . ممكن است كسى بگويد علت اينكه درآمد شخص به ديگرى تعلق مىگيرد اين است كه شخص مزبور در گذشته درآمدش وافى به خرجش نبوده و درآمد سالهاى بعد خود را پيشخور كرده است . اگر گفته شود : آنچه در گذشته مصرف كرده محدود بوده و آنچه در آينده او را به صورت برده در مىآورد كه تا ابد هم هرچه توليد كند به ديگرى تعلق داشته باشد شكل ربوى معامله است و حال آنكه در قرض و نسيه اينطور نيست ، بلكه در اجاره نيز اينطور نيست زيرا در اجاره به واسطه استهلاك تدريجى عين ، مالك خرجهايى تدريجاً مىكند و مقدار مصرف شده از طرف مستأجر مانند ربا محدود نيست بلكه رابطه اى است ميان استهلاك ثروت موجر و مالالاجاره . جواب مىدهيم عمده اين است اثبات شود كه ثروت در شكل ربوى مولَّد نيست تا نامشروع بودن ربا ثابت شود والَّا اگر اين مطلب ثابت نشود و خلاف آن را مفروض بگيريم ، درست است كه لازمه ربا اين است كه با صرف ثروتى محدود از طرف مقترض از مال مقرض